حرية التنظيم والاجتماع في مصر

حرية التنظيم والاجتماع في مصر

أكد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدولة بعيدة كل البعد عن المواطن واحتياجاته، بدليل تفكيرها في تقليص الدعم. وأضاف، لو أرادات الدولة إصلاحاً لبدأت بمؤسساتها المتآكلة، وأكد أن المنظمة تعمل مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة فريدرش ناومان في مشروع لإطلاق حرية التنظيم والاجتماعات في مصر، وأشار إلى وجود المشروع في خمس دول أساسية تهتم بالإصلاح، وانتقد مستوى المجتمع المدني ودوره في الإصلاح، حيث اعتبره دون المستوى المطلوب. وأكد أن الدولة في الوقت الحالي تسحق الفقراء وتزيد الأغنياء ثراءاً في ظل الرأسمالية المتوحشة، وأضاف، لا يمكن أن نقبل بانفراد الحزب الوطني بالسلطة منذ تأسيس الأحزاب حتى الآن، وباقي الأحزاب للاأسف تشترك في تحسين صورة النظام الديمقراطية لأنها أحزاب ديكورية. وطالب بتحرير المجتمع المدني من القيود المفروضة عليه. جاء ذلك في ورشة العلم التي عقدتها المنظمة أمس السبت لإطلاق حرية التنظيم.
وأشار أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى ضرورة الحوار بين مختلف الأطراف للوصول لحلول حتى لا تلجأ الجماعات للضغط والمواجهة مع النظام، وأضاف أن حرية العمل والاجتماع لا تنفصل عن بعضها، وكل البلدان العربية تحتاج إلى ذلك خاصة مصر التي ظلت منذ فكرة تكوين الأحزاب حتى الآن والسلطة كلها مركزة في يد حزب واحد.
وطالب د أسامة الغزالي حرب نائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية بحرية تكوين الأحزاب السياسية في ظل التخدير الحكومي، وتعجب من المطالبة بحوار؛ حيث تعلم الحكومة أن الشارع يرفض انفرادها بالسلطة، وكذلك الأحزاب الأخرى، وأشار إلى تجربته لثلاث سنوات في لجنة السياسات، وهاجم الغزالي النظام بشدة واصفاً إياه بأنه نظام سلطوي فاسد منذ أكثر من 50 عاماً أدى لتراجع مصر في كل المستويات، وأضاف لن نتحدث عن تجربة أوروبا الديموقراطية، بل نريد أن نصل لتجربة موريتانيا والسنغال وكينيا، ومن حق الشعب المصري أن ينعم بدستور أفضل، ولا يكون في هذا التخلف.
واتفق د. جهاد عودة عضو لجنة السياسات مع د. أسامة الغزالي حرب في آرائه السابقة، وأضاف أن المشكلة الرئيسية في النظام السياسي المصري أنه خليط من أنظمة متعددة مرتبطة بالعهد الناصري وعهد السادات والرئيس مبارك، ففي بعض الأحيان نجد الشيء ونقيضه في نفس النظام، بالإضافة إلى قيام الأحزاب على أساس أيديلوجي تاريخي ليس اجتماعي طبقي، والناس نفسها تقوم بفرز هذه الأحزاب.
وأكد عمرو هاشم ربيع الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن قانون الأحزاب الحالي تم تغييره أكثر من 7 مرات كانت جميعاً للأسوأ، منها بعض الشروط كالموافقة على اتفاقية السلام، ونعترف بوجود بصيص من الأمل بعد تعديل المادة 76 من الدستور المصري، ولكن الخوف والصمت الشعبي تجاه النظام الحالي يجعله يقوم بأكثر من ذلك، خاصة أنه يملك السلطة الأمنية القامعة لأي محاولة للإصلاح، وأشار إلى تخلص النظام من الضغوط الأجنبية بالخطاب الاستفزازي بربط ما يحدث في فلسطين، ومساندة الولايات المتحدة لإسرائيل. وأكد أن المواطن لا يثق في القوى المعارضة نفسها بنفس درجة عدم الثقة في الحكومة والنظام المصري، وعارض أن تكون لجنة شئون الأحزاب المسئولة عن إصدار الأحزاب لأنها تابعة للنظام نفسه، حتى محكمة شئون الأحزاب تضم الشخصيات العامة، وكانت في إحدى الأوقات تضم رئيس هيئة الصرف الصحي.
أما عبد الفتاح شكر عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، فهاجم النظام السياسي وخاصة لتدهور النظام الحزبي في مصر، لأن التعددية الحزبية معناها تداول السلطة، ومنذ عام 1976 هناك تعددية مشوهة ولدينا الآن أكثر من 24 حزب منهم 7 يعبروا عن قوى سياسية موجودة، والباقي لاوجود له على الإطلاق، والحل لا يأتي بترقيع قانون الأحزاب وإنما باطلاق حرية تكوين الأحزاب دون موافقة، وبعيد عن لجنة شئون الأحزاب وعدم تدخل الأمن في عمل الأحزاب ونزولها للشارع، مع إعطاء الحزب الحق في ممارسة نشاط اقتصادي.
وطالب فاروق العشري عضو لجنة الدفاع عن الديمقراطية بإصدار قانون جديد للأحزاب، وأشار إلى وجود أركان رئيسية لعمل الديموقراطية في مصر منها احترام حقوق الإنسان، ودعم دولة المؤسسات، حتى لا تتحكم مجموعة في مصير بلد، كما فعل أعضاء لجنة السياسات أثناء زيارتهم للولايات المتحدة عام 2003 وقاموا بتعويم الجنيه وانهارت القوة الشرائية للجنيه المصري وطالب فوق كل ذلك بالتوازن الدقيق بين السلطات.